فشل الحج السياحي مرهون بتجاهل الوزارة لمقترحات مواجهة تفاقم أزمة الريال

لجنة الأزمات بالعليا للحج تضع حلول لحسم ملف تسعير البرامج

شركات السياحة تطالب بالمساواة مع الداخلية والتضامن في توفير العملة

عادل شعبان: لو تعذر تنفيذ المطالب سنذهب بجوازات الحجاج لمجلس الوزراء لتطبق البرامج بأسعار الضوابط

كتب- أكرم مدحت 

كشف عادل شعبان عضو الاتحاد العام للغرف السياحية سابقا أن بعض أعضاء اللجنة العليا للحج ولجنة السياحة الدينية برئاسة شريف سعيد عقدوا اجتماعا مع لجنة الأزمات بغرفة شركات السياحة، وقرروا إعداد ورقة عمل تتضمن مجموعة من المطالب تعرض على الوزير خلال 48 ساعة، وتتضمن ضرورة مساواة حقوق الحاج السياحي بحج الداخلية والتضامن في توافر الريال بالسعر الرسمي وهو 2.37 جنيها.

وقال شعبان في تصريحات خاصة ل "ترافل يالا نيوز" إن الشركات حتى الآن لا تستطيع التعاقد مع الحاج بسعر نهائي للبرنامج، لأن وزارة السياحة لم تحسم الملف، مع العلم أن بعثة الحاج من المفترض أن تسافر لمعاينة السكن، وبالتالي قمت بالتنسيق لعقد هذا الاجتماع الطارئ العاجل أمس الذي يتضمن الأطراف المعنية، حيث حضر الاجتماع ناصر تركي وأحمد إبراهيم عضوي اللجنة العليا للحج التي شكلها وزير السياحة برئاسة محمد شعلان رئيس قطاع الشركات بالوزارة.

وأشار إلى أن سعر الحج مستوى 5 نجوم شهد زيادة وصلت إلى 15 ألف جنيه، في ظل وصول سعر الريال السعودي إلى 3.45 جنيها في السوق الموازي، ليرتفع 35%، ولا تستطيع الشركات توفير العملة من السوق الرسمي المتمثل في البنوك، لافتا إلى أن الوزارة سعرت الريال في الضوابط ب 2.5 جنيها.

وأضاف أن الشركات من الصعب أن تطلب من الحجاج هذه المبالغ الزيادة عن السعر المعلن وفقا للضوابط، وبالتالي إما تفتح الوزارة المجال للشركات بالتسعير وفقا لحال العملة، أو توفرها بالسعر الرسمي، أو تترك الشركات توفق أوضاعها مع الحجاج بعرض السعر الحقيقي للبرنامج وفقا للتكلفة، وإذا لم يوافق يتم استبداله بحاج آخر في قائمة الانتظار.

وصرح شعبان أن شركات السياحة عرضت خلال اجتماعها مع لجنة الازمات المنبثقة من اللجنة العليا للحج مقترح بشراء الريال بسعر تشجيعي بقيمة 50 قرشا إضافية للسعر الرسمي مقابل الجنيه، تكون لصالح البنوك كمصروفات تشجيعية لتدبير العملة، وتسلم الحصيلة النهائية من الريال للبعثة الرسمية للحج لتتولى سداد مستحقات الحجاج لمؤسسة الطوافة والفنادق، بدلا من قيام الشركات بذلك.

وتابع، أنه تم الاتفاق أيضا بتفويض الجهاز الإداري بغرفة الشركات بالتنسيق مع رؤساء التضامن الذين طالبوا بتقليل نسبة الخدمات الترفيهية بعرفات مثل البوفيه المفتوح واستبداله بعلب وجبات، لتقليل النفقات وبالتالي العملة، فضلا عن اصطحاب مشرف لكل 65 حاج بدلا من 50 فقط.

وحذر شعبان من القنبلة الموقوتة لهذا الملف الهام في حالة تعذر تنفيذ جميع المقترحات، بعدم نجاح تنفيذ البرامج، أو دخول كافة الشركات تحت طائلة القانون والمخالفات، لأنها ستضطر إلى رفع أسعار جميع البرامج بالمستويات المختلفة وبالتالي قد تضطر شركات السياحية إلى جمع جوازات سفر الحجاج وتسليمها إلى مجلس الوزراء ليتولى تنفيذ البرامج وحسم الملف، بالسعر المعلن للوزارة.